پنجشنبه شب (18/7/1387) در برنامه 90ماجراي تصادف بازيكن سابق تيم هاي ملي فوتبال جوانان و باشگاهاي  كشور آقاي زحلي از زبان خودش بازگو شد . هرچند كه اقدام مجريان برنامۀ پر بينندۀ 90 و مسئولين زندان شهرستان فومن در مساعدت به تهيۀ مصاحبۀ تلويزيوني قابل تقدير است ، در تعاقب طرح موضوع اجراي ماده 2 قانون غير منطقي و سليقه اي و ظالمانۀ « نحوۀ اجراي محكوميت هاي مالي» در مورد محكومين به پرداخت ديه و مهريه و صادر كنندگان چك هاي بي محل ،  كه متأسفانه عده اي آنرا در راستاي اجراي احكام اسلامي بحساب مي آورند عرض مي كنم كه اين قانون بي منطق و خلاف شئونات  وحقوق بشر اسلامي با حمايتهاي آقايان هاشمي رفسنجاني و آيت آلله يزدي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 براي تامين منافع آقازاده ها و نزولخور ها و شركتهاي امنيتي و به بهانة تضمين حق الناس به اجرا در آمد .  و اجراي آن هنوز هم ادامه دارد و اكثر زندانيان مالي را اجراي اين قانون ظالمانه و غير اسلامي در زندان نگهداشته است . اجراي ماده 2 قانون مذكور كه به يوم الاداء معروف است ، بدهكار را تا زمان پرداخت دين خود در زندان نگه ميدارد . يعني شخصي كه بدليل سياستهاي غلط اقتصادي در بيست سال گذشته ورشكست شده است و توانائي مالي خود را ازدست داده است بايد بعد از اداي مطالبات طلبكاران از زندان خلاص شود و بعبارتي بدهكار بودن در ايران به نظر آقايان جرمي بالاتر از سرقت و قاچاق و اختلاس و ارتشا است و امكان دارد تا ده سال و بيشتر يك انسان در زندان مالي چون شمعي آب شود و زن و فرزندش در غياب بدهكار دچار آسيب هاي جدي شوند . {( همان مثل معروف ايراني « ما ميگوئيم نر است و يارو ميگويد بدوش » در مورد اين قانون صادق بوده و بي اطلاعي واضعين آن و بي تفاوتي وطرفداري از تضمين و حفاظت از حقوق نزولخواران و مرفهين از سوي حقوقدانان كشور و اصرار به اجراي اين قانون از سوي يك تفكر متحجرانه در قوۀ قضائيه موجب بروز خيلي از جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي شده و مي شود )} . باري ، نارسائي و عدم كار آيي  قوانين بخصوص در موارد مالي مشهود است . و آثار آن در جامعه ايران خود را نشان داده است . در هيچ كجاي احكام شرع انور براي اخذ مال و جبران ضرر و زيان متضرر از بدهي ( اسناد مالي بخاطرمعامله – ديه – مهريه ) حكم زندان تجويز نشده است . چطور ممكن است كه فردي مالي داشته باشد و مرجع قضائي از كشف و ظبط آن به نفع طلبكار عاجز باشد ؟ قبح در زندان بودن بدهكار مالي را اكثر مسئولين قبول دارند و براي استخلاص زندانيان بدهكار مراسم گلريزان ترتيب ميدهند . درحاليكه قوانين موجود  كه داراي اشكالات عمده هستند درست اجرا شوند بيشتر زندانيان مالي در زندانها نمي مانند . قانون اعسار عليرغم همه سختگيري ها و مشكلاتي كه نسبت به محكومين مالي در نظر گرفته بعد از چندين سال از اسارت محكوم آنهم با اطالۀ دادرسي در دادگاه ها اجرا مي شود . در موضوع پرداخت ديه مواد 302 و 303 و 307 قانون مجازات اسلامي نه از سوي محكوم و شاكي و نه از طريق مراجع قضائي عنوان نمي شوند . و گوئي ماده 312 قانون مجازات اسلامي يك ماده قانوني ناخواسته است . در ماده 312 چنين گفته شده است : « هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقلۀ او نتواند ديه را درمدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود» بنا براين ملاحظه مي كنيد كه با اجرا نكردن درست قوانين اسلامي چه جفاي بزرگي را به احكام اسلامي انجام ميدهيم .!!!